الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية كمصطلحان متداولان في عالم الأعمال

1. خلفية تاريخيةابتكر الإنسان النقود كأول مقياس للقيمة ومستودع للثروة؛ فأسهمت في تيسير العمليات التجارية واتساع حجم التبادل التجاري بين المتعاملين سواء داخل البلد الواحد أو بين البلاد المختلفة. وظلَّت تؤدي دورها كأداة للمبادلة إلى أن أصبحت عاجزة عن ذلك بمفردها على الوجه الأكمل، وبالأخص عندما تكون المعاملات التجارية مضافة إلى أجل. كما أن احتفاظ كل تاجر بنقوده في خزائنه حتى يوفي ما عليه من ديون في مواعيد استحقاقها يؤدي إلى تعطيل النقود عن الاستثمار؛ فضلاً عن ذلك، فإن ازدهار التجارة وتوسعها أسفرا عن ازدياد شعور التجار بالحاجة إلى تأمين الطرق التي تمرّ بها تجارتهم من دون أعمال القرصنة واللصوصية. إزاء ذلك، أحس التجّار ضرورة البحث عن وسيلة تحقق لهم الأمان في مواجهة أخطار السرقة والضياع، وتفضّ التشابك بين علاقات الدائنين والمدينين خاصة التجار منهم، لتمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم من دون تعطيل النقود عن الاستثمار؛ إضافة إلى تحقيق عملية التبادل الآجل بينهم من دون أي مخاوف حيال ذلك.لذا فقد تمخضت البيئة التجارية باختراع كلا من الأوراق المالية والتجارية، وفيما يلي نستعرض أنواع واستخدامات كل منهما والفرق بينهما:
2. الاوراق الماليةهي أي صك – أياً كان شكله القانوني – يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول. ويتم تصنيف الأوراق المالية حسب معايير إصدارها كما يلي:
   1. ‌أوراق مالية تقليدية
   2. ‌أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
   3. ‌أوراق مالية متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

   وتنقسم أنواع الاوراق المالية إلى أربعة أنواع كما يلي:

   • الأسهم
   • السندات / الصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحول إلى أسهم في رأسمال شركة
   • وحدات الصناديق الاستثمارية
   • المشتقات المالية
   • جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة

   وفيما يلي شرح مبسط لكل نوع من هذه الأانواع:

   1-2   الأسهم
   السهم عبارة عن حصة المساهم في رأس مال الشركة الذى يخوله حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وإدارة الشركة عن طريق عضويته في مجلس الإدارة والحصول على نسبة من أرباح الشركة والاشتراك في توزيع موجوداتها عند تصفيتها.

   وعرفت الأسهم بأنها صكوك متساوية القيمة، قابلة للتداول دون تجزئة، وتمثل حق المساهم في الشركة التي أصدرته باعتباره شريكاً .

   أنواع الأسهم

   1. الاسهم العادية
      وهى الأسهم التي تمنح حقوقاً متساوية لأصحابها، فما دامت الأسهم من فئة واحدة، فتتساوى الحقوق التى تمنحها هذه الأسهم. ومن هذه الحقوق، الحق فى الحصول على نسبة متساوية من الأرباح،والحق فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة والتصويت فيها، والحق فى الحصول على نسبة متساوية من موجودات الشركة عند التصفية .
   2. الاسهم الممتازة
      هي الأسهم التي تعطى حقوقاً أكثر من الحقوق التي تمنحها الأسهم العادية.وهي تلك الأسهم التي تتمتع ببعض الامتيازات في التصويت، أو الأرباح، أو ناتج التصفية، أو أي حقوق أخرى بشرط أن تكون الأسهم من ذات النوع متساوية في الحقوق والمميزات.وتنقسم الأسهم الممتازة إلى الأنواع التالية:
      • أسهم ممتازة قابلة للاسترداد: نوع الأسهم الممتازة التي يمكن استردادها إما في تاريخ محدد أو بعد مضي فترة زمنية محددة خلال مدة المصدر.
      • أسهم ممتازه غير قابلة للاسترداد: نوع الأسهم الممتازة التي لا يمكن للمصدر استردادها خلال المدة المحددة في عقد الشركة، ويتم سداد قيمة هذه الأسهم عند تصفية المصدر.
      • أسهم ممتازة قابلة للتحول: نوع الأسهم الممتازة التي تتيح لحملتها حق تحويلها إلى أسهم عادية في رأس مال المصدر في تاريخ لاحق.
      • أسهم ممتازة غير قابلة للتحول: نوع الأسهم الممتازة التي لا تتيح لحملتها حق تحويلها إلي أسهم عادية في رأس مال المصدر في تاريخ لاحق لإصدارها.
      • أسهم ممتازة مشاركة: نوع الأسهم الممتازة التي تمنح لحملتها الحق في المشاركة في فائض الأرباح إلى جانب المساهمين العاديين بعد توزيع الأرباح بمعدل محدد على هؤلاء المساهمين.

   2-2   السندات / الصكوك
   السندات هى عملية إقتراض تقوم بها الشركات المساهمة عن طريق إصدار سندات وتكون هذه السندات بمعدل فائدة ثابت ولفترة زمنية محددة وفى نهاية هذه الفترة ترد قيمة السندات.

   والسند هو أداة مالية تمثل مديونية على المصدر لصالح حامل السند، يحصل بموجبه حامل السند على توزيعات دورية خلال أجل السند أو دفعة أو أكثر من سداد الاستهلاك أو كلاهما الذي يؤدي عند استحقاقه إلى انقضاء السند.

   أنواع السندات:

   • سندات حكومية: السندات التي تصدرها الحكومة أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة سواء من خلال الإصدار المباشر أو غير المباشر أو المضمونة بالكامل من الجهات المذكورة
   • سندات قابلة للتحويل: نوع السندات التي تتيح لحامليها حق تحويلها إلى أسهم في تاريخ لاحق.
   • سندات مدعومة بالموجودات: سندات يستند هيكلها على عناصر أساسية من بينها:
     1. حق حملة السندات بالرجوع )بشكل مباشر أو غير مباشر( على موجودات السندات.
     2. عزل موجودات السندات وتسنيدها بشكل يحميها من مطالبات دائنين آخرين.
     3. اعتماد حملة السندات على موجودات تلك السندات كمصدر رئيسي للتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك.
     4. تحمل حملة السندات مخاطر أي خسائر في قيمة موجودات السندات.

   وتعتبر الصكوك هو الوجه المتوافق مع الشريعة الإسلامية من السندات. إنّ الصكوك أو ما تسمّى “الأوراق الإسلامية” هي عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات ماليّة تساوي قيمة حصة شائعة في ملكيّة ما، سواء أكانت منفعة، أو حق، أو خليط منهما، أو مبلغ من المال، أو دين، حيث تكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعيّ ملتزم بأحكامه.

   والصكوك هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري.

   أنواع الصكوك:

   • صكوك حكومية: الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة سواء من خلال الإصدار المباشر أو غير المباشر أو المضمونة بالكامل من الجهات المذكورة.
   • صكوك قابلة للتحول: نوع الصكوك التي تتيح لحامليها حق تحويلها إلى أسهم في تاريخ لاحق.
   • صكوك قائمة على الموجودات: صكوك لا يحق لحاملها الرجوع )بشكل مباشر أو غير مباشر( على موجودات تلك الصكوك، ويجوز لحامل الصكوك القائمة على الموجودات الرجوع على أساس التزام قائم على الملتزم بالاستناد أساساً إلى الجدارة الائتمانية للملتزم وقدرته على السداد.
   • صكوك مدعومة بالموجودات: صكوك يستند هيكلها على عناصر أساسية من بينها:
     1. حق حملة الصكوك بالرجوع )بشكل مباشر أو غير مباشر( على موجودات الصكوك.
     2. عزل موجودات الصكوك وتصكيكها بشكل يحميها من مطالبات دائنين آخرين.
     3. اعتماد حملة الصكوك على موجودات تلك الصكوك كمصدر رئيسي للتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك.
     4. تحمل حملة الصكوك مخاطر أي خسائر في قيمة موجودات الصكوك.

   إنّ مبدأ الصكوك يقوم على المشاركة في “تمويل” مشروع أو استثمار ما طويل أو قصير الأمد، حسب القاعدة الشرعية التي تنص بـ “الغنم بالغرم” أي المشاركة في الربح والخسارة، وهي مساوية لما يعرف عالمياً في التجارة والمال والشركات بنظام الأسهم. يمكننا اعتبار الصكوك نفسها الأسهم بنظام إسلاميّ، حيث يتم إنشاء شركة ما، ويشارك المشاركون في إنشاء هذه الشركة من خلال طرح حصص معينة يشارك بها كل فرد حسب رغبته، ثم يتم طرح هذه الصكوك للاكتتاب العام ويشتريها الأفراد بحسب سعرها، ولحامل الصك الحق في المشاركة في الإدارة وفي رأس المال وفي التداول، وله حق الهبة والإرث، وكل ما يتعلق بالمعاملات المالية من أحكام.

   وهناك أنواع عديدة ومختلفة من الصكوك، والتي تختلف باختلاف الهدف منها، ومن أنواع هذه الصكوك:

   1. ‌ الصكوك الاستثمارية وهي عبارة عن أوراق ماليّة تشير إلى حق تملك المشروع الذي يتم تمويله من أمواله هذه الصكوك، ولحاملها نسبة من أرباح المشروع بحسب ما اتفق عليه، وفيها ربح وخسارة.
   2. ‌ صك المضاربة والذي يستخدمه المضارب لاستخدام أموال هذا الصك في تمويل مشروع ما يكون هو مديره والمسؤول منه باعتباره – مضارب – ، مقابل أن يحصل على حصة معينة من أرباح المشروع. بمعنى أنّه يحصل على قيمة ونسبة أكبر من حملة الصكوك الأخرى لأنّه يعمل بالإضافة إلى ممول مشروع هو مدير المشروع أيضاً، ولا تحسب له الخسارة.
   3. ‌ صك الإستصناع، وهي صكوك تصدرها الحكومة أو بعض الشركات التي ترغب في تمويل مشاريع كبيرة في البلاد، كمشاريع البنى التحتيّة.
   4. ‌ صك المرابحة وهي تحمل نفس قيمة الغرض الذي تمّ شرائه في مشروع ما، ويكون الربح لحامل الصك بشراء المعدات وبيعها بالمرابحة.
   5. ‌ صك المشاركة وهي الأقرب لمبدأ الأسهم، ويصدرها متعهدو المشروع ووكلاؤه.
   6. ‌ صك الإجارة وهو الذي يتعلق بالممتلكات المؤجرة، ويكون الربح فيها من تأجير ما تمثله قيمة الصكوك هذه.
   7. ‌ صك التجارة وهي نفسها ما تسمى بـ “صكوك التمويل” والتي تطلبها الحكومة من مؤسسات التمويل كالبنوك بإصدار هذه الصكوك لاستخدامها في شراء مواد ما بنسبة مرابحة محددة.
   8. هناك أنواع كثيرة أخرى من أنواع الصكوك التي لا يتسع الكلام لشرحها كلها، منها صك السلم، وصك المنافع، وصك المزارعة، وصك المغارسة، وصك المساقاة، وصك الخدمات، وغيرها الكثير من أنواع الصكوك.

   3-2   وحدات الصناديق الاستثمارية
   تعتبر صناديق الاستثمار أدوات استثمارية توفر للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة في الأسواق المالية، سواء العالمية أو المحلية. وببساطة فإن فكرة صناديق الاستثمار تتمثل في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وإدارتها بواسطة مؤسسات مالية متخصصة لتحقيق المزايا التي لا يمكنهم تحقيقها بصورة منفردة. فهناك الخبرة التي يمتلكها مديرو الاستثمار، والتي تضمن تحقيق عوائد أعلى مما قد يحققه المستثمر لو قام بتشغيل أمواله بمفرده وفي أسواق لا يعرف عنها إلا القدر القليل. بالإضافة إلى أن تجميع الأموال في صندوق استثماري واحد يؤدي إلى تقليص العبء الإداري على المستثمرين، وكذلك إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر الفردي في الأسواق المالية.

   ويعتبر الصندوق الاستثماري ككيان تجاري مستقل يديره مدير صندوق، وينقسم إلى وحدات، حامل كل وحدة يعامل كحامل السهم في الشركات ضمن ما يسمح به النظام الأساسي للصندوق.

   تتنوع صناديق الاستثمار الى عدة انواع وهي التي تكون حسب تداول وثائقها وهذا النوع ايضاً يتفرع الى نوعين فهناك صناديق استثمار مغلقة والتي تدل على ان من يؤسس هذه الصناديق عدد محدود وتخص فئة معينة من المستثمرين ، بالإضافة الى صناديق استثمار مفتوح حيث انها تتميز بقبول اي فرد يريد الاستثمار ودخولهم وخروجهم في اي وقت ، كما ان هناك نوع اخر من صناديق الاستثمار وهي التي تكون حسب تكويناتها والتي تتكون من صناديق سوق النقد بالإضافة الى صناديق الاسهم العادية وصناديق السندات والصناديق المتوازنة والتي تعرف ايضاً بالمنوعة بالإضافة الى الصناديق الاستثمارية المتخصصة والتي تضم صناعات معينة من قطاع مصارف او صناعات كيماوية .. الخ ، كما ان هناك نوع اخر من صناديق الاستثمار والتي تكون حسب الاهداف ، واخر نوع وهو الصناديق الاستثمارية الاسلامية.

   وفيما يلي استعراض لتصنيفات الصناديق الاستثمارية:

   صناديق الاستثمار حسب تداول وثائقها
   تندرج صناديق الاستثمار حسب مدى إمكانية تداول الوثائق التي تصدرها تحث شكلين هما:

   1. ‌ صناديق الاستثمار المغلقة:
      هو صندوق ذو رأس مال محدد ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية إلا في نهاية مدة الصندوق، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس ماله وفقاً لما يقرره نظامه الأساسي.
   2. ‌ صناديق الاستثمار المفتوحة
      هو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي.

   صناديق الاستثمار حسب طرحها
   تندرج صناديق الاستثمار حسب طرحها تحث فئتين هما:

   1. ‌صناديق طرح عام
   2. ‌صناديق طرح خاص

   صناديق الاستثمار حسب طبيعة نشاطها
   يندرج تحت هذه الفئة أنواع الصناديق الآتية:

   1. ‌صناديق أدوات النقد
   2. ‌صناديق الأسهم
   3. ‌صناديق أدوات الدين
   4. ‌صناديق الملكية الخاصة
   5. ‌صناديق عقارية
   6. ‌الصندوق القابض

   صناديق الاستثمار حسب أهدافها
   يندرج تحت هذا النوع الصناديق الآتية

   1. ‌صناديق النمو النشطة Aggressive Growth Funds
   2. ‌صناديق النمو Growth Funds
   3. ‌صناديق النمو والدخل Growth and Income Funds
   4. ‌صناديق الدخل Income Funds
   5. ‌الصناديق العالمية Global Funds
   6. ‌صناديق ادارة الضريبة Tax – Managed Funds
   7. ‌الصناديق ذات الأهداف المزدوجة

   صناديق الاستثمار الإسلاميـة
   إن أهم ماي ميز صناديق الاستثمار الإسلامية عن الصناديق الاستثمارية الأخرى هو توجيه مواردها نحو الاستثمارات التي تتماشى مع فكرة الاستثمار الإسلامي، بالإضافة إلى إن صناديق الاستثمار الإسلامية ليست مجرد وسيط مالي كما هو الحال في صناديق الاستثمار التي تنشئها المصارف التقليدية وشركات الاستثمار وشركات التأمين بل إن هذه الصناديق، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد على منهج الاستثمار الإسلامي الذي يمزج بين رأس المال والعمل. أي أن صناديق الاستثمار الإسلامية تمثل عقد شركة مضاربة بين إدارة الصندوق التي تقوم بالعمل فقط وبين المكتتبين به الذين يمثلون أرباب المال والذين يحصلون على (وحدات استثمار) تمثل حصة شائعة في رأس مال الصندوق، وتقوم الإدارة باستثمارها في مشروعات مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الاستثمار في الأوراق المالية للشركات التي لا تتعارض أعمالها مع فكرة الاستثمار الإسلامي.

   4-2   المشتقات المالية
   مشتقات المالية هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي أو من أداء أحد المؤشرات السوقية. ويندرج تحت مسمى الأصول الحقيقية: السلع الدولية (كالذهب والنفط والمعادن والقمح والأرز، إلخ. اما الأصول المالية فتشتمل على الأوراق المالية كالأسهم والسندات. وتساعد المشتقات المالية على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية. وتتوقف قيمة الأداة المشتقة على سعر الأصول أو المؤشرات محل التعاقد. وعلى خلاف أدوات الدين فليس هناك ما يتم دفعه مقدماً ليتم استرداده وليس هناك عائد مستحق على الاستثمار. وتستخدم المشتقات المالية لعدد من الأغراض وتشمل إدارة المخاطر، والتحوط ضد المخاطر، والمراجحة بين الأسواق ولأغراض المضاربة البحتة أيضاً

   وأكثر أشكال المشتقات شيوعاً هي:

   1. ‌الخيارات
   2. ‌المستقبليات
   3. ‌العقود الآجلة
3. الاوراق التجاريةالاوراق التجارية هي اوراق تستخدم في المعاملات التجارية كبديل للنقود لتسهيل التعامل بين التجار، وتمتاز الأوراق التجارية بسهولة إنشائها وانتقالها. وهى عبارة عن صكوك غير معلقة على شرط تتكون من بيانات محددة ينص عليها القانون يتعهد من خلالها شخص يسمى “مدين” بدفع مبلغ معين من المال “لدائنه ” أو لشخص أخر يسمى “مستفيد”.وتضم الأوراق المالية أربعة أنواع وهي: الشيك والكمبيالة وإيصال الامانة والسند الاذني وإقرار الدين، جميعها أوراق تجارية، وتعد من وسائل الضمان والحماية للحقوق، والأكثر شيوعا خلال تعاملات الناس اليومية والحياتية. وقد استقر العرف على قبولها كأدوات لتسوية الديون شأنها شأن النقود، فمن خلالها يستطيع الدائن ان يحصل على ضمان لحقوقه وأمواله التي لدى الغير.
   وتضم الأوراق التجارية خمسة أنواع رئيسية وهى كما يلي:
   • الشيك المصرفي
   • الكمبيالة
   • السند الاذني / السند لأمر
   • ايصال الأمانة
   • إقرار الدين
   • الاعتمادات المستندية
   • الحوالات النقدية
   • الأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها
   • بوالص التأمين
   • الحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين

   1-3   الشيك المصرفي
   الشيك هو ورقة من الأوراق التجارية يكتب وفقاً لبيانات حددها القانون , والشيك هو أمر غير معلق بشرط يصدر من شخص يسمى “الساحب ” إلى شخص أخر يسمى ” المسحوب عليه ” أو لحامله , ويعتبر الشيك قابل للوفاء بمجرد الإطلاع .

   ويسمح قانون التجارة الكويتي بصرف قيمة الشيك بمجرد الاطلاع عليه حتى وان كان التاريخ المدون بالشيك لم يحن بعد. فالشيك لا بد ان يكون الطرف المسحوب عليه هو احد البنوك، وان يكون الرصيد موجوداً لدى البنك وقت تحرير الشيك وألا اعتبر جريمة شيك من دون رصيد.

   وقد تحولت عقوبة الشيك من دون رصيد إلى جنحة بموجب القانون رقم 84 الصادر في عام 2003، ولكن اوجب المشرع اصباغ الحماية القانونية للشيك، فاعتبر أن مجرد التوقيع على الشيك من دون وجود رصيد له قائم لدى البنك المسحوب عليه يعتبر شيكا من دون رصيد بغض النظر عن نية الساحب، فهو كان وما زال يعتبر أداة وفاء كالنقد في التعاملات التجارية

   2-3   الكمبيالة
   الكمبيالة هى أقدم أنواع الأوراق المالية، وهى ورقة من الأوراق التجارية وتتضمن أمرا مكتوبا غير معلق على شرط، وتكون بتاريخ معين صادر عن الساحب (محرر الكمبيالة) بموجبه يلتزم شخص آخر (المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع الى شخص ثالث (المستفيد). أطراف العلاقة في الكمبيالة قد يكوم بين طرفان أو ثلاثة أطراف.

   3-3   السند الاذني
   السند الاذني هو ورقة من الأوراق التجارية وهو صك غير معلق بشرط يحرر وفقاً لبيانات محددة ينص عليها القانون يتعهد محرره ويسمى “الساحب” بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين لشخص أخر يسمى “المسحوب عليه. أطراف العلاقة في السند الاذني هما طرفان فقط

   4-3   ايصال الامانة
   هو من الاوراق التجارية في التعامل. وهو في حكم القانون عقد وديعة بموجبه يكون المبلغ المذكور في الإيصال مسلما الى المدين على سبيل الوديعة أو الامانة، ويلتزم المدين برد المبلغ الى صاحبه عند طلبه او في التاريخ المحدد بالإيصال.

   وايصال الامانة يخضع ايضا لقانون الجزاء الكويتي مثل الشيك، فيكون في حالة عدم الوفاء بقيمة إيصال الامانة تعد جريمة خيانة الأمانة مثل جريمة شيك من دون رصيد. وقد نصت المادة 240 من قانون الجزاء على أنه:

   «كل من حاز مالا مملوكا لغيره، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين»

   فإن حان موعد السداد ولم يقم المدين او المودع لديه المبلغ برده اعتبر خائنا للأمانة ويعاقب بجريمة خيانة الامانة.

   5-3   إقرار الدين
   هو من الاوراق التجارية في التعامل. وهو تعهد رسمي بالسداد يحرره موظف مختص بوزارة العدل بناء على طلب وإقرار المدين بالدين ويكون مذكورة فيه كافة البيانات كاسم الدائن والمبلغ وتاريخ السداد، وغالبا ما تكون جميع اقرارات الدين مذيلة بالصيغة التنفيذية، وعند حلول موعد الوفاء ولم يقم المدين بالسداد فلا يحتاج الدائن إلى إصدار حكم من المحكمة، وإنما يمكن اخد جميع إجراءات التنفيذ ضد المدين كمنع سفر وحجز بنوك وحجز سيارات ومنقولات. لكن لا يمكن عمل ضبط وإحضار وحبس مدين لأن هذه الإجراءات لا تتم إلا بعد صدور حكم قضائي.

   الاجراءات القانونية التي يجب على الدائن القيام بها لتحصيل الاوراق التجارية قضائيا
   في حال عدم التزام المدين بالسداد للأوراق التجارية سالفة الذكر، فيكون امام صاحب الحق اللجوء الى القضاء للحصول على حقه الثابت بالشيك او الكمبيالة أو السند الاذني أو ايصال الامانة وذلك باستصدار امر أداء من المحكمة ضد المدين وفق المادة 166 من قانون المرافعات قد راعت تبسيط الاجراءات وسرعة الفصل في أمر الاداء لحماية الحقوق وهي:

   «ان يكون حق الدين مبلغا من النقود مثل القرض او شيك او كمبيالة، وأن يكون معين المقدار، وان يكون حال الاداء، وان يكون ثابتا بورقة رسمية او عرفية وموقعة من المدين».

   وفي حال توافر كافة الشروط السابقة مجتمعة معا يصدر امر اداء على المدين.

   تظلم المدين من أمر الأداء
   اجاز القانون للمدين الذي صدر ضده امر الاداء ان يطعن عليه سواء عن طريق التظلم منه او استئنافه اذا فات موعد التظلم ، فيقدم المدين التظلم خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بصدور امر الاداء ضده، وتكون مدة الاستئناف خلال 40 يوما من اعلانه، لان ميعاد التظلم عشرة ايام ويضاف اليها ثلاثون يوما للاستئناف وهذه الفترة يجوز فيها للمدين ان يتظلم من امر الاداء الصادر ضده.

4. الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجاريةتتلخص نقاط الاختلاف بين الأوراق المالية والأوراق التجارية فيما يلي :
   

   م	بيان	الاوراق المالية	الاوراق التجارية
   1.	من حيث الاصدار	تصدر بالجملة من هيئات حكومية أو مؤسسات ويتداولها مؤسسات وأشخاص	تصدر عند الضرورة من مؤسسات / أشخاص ولصالح مؤسسات / أشخاص
   2.	من حيث التعليق على شرط	قد تكون معلقة على شرط .	تكون غير معلقة على شرط وإلا فقدت صفتها كأوراق تجارية
   3.	الهدف من الإصدار	إما في الاستثمار في رأس مال الشركة، أو تمويلها، في صورة قرض، لتلبية احتياجاتها التمويلية	أنها صكوك، تحرر لتسوية التزام معين، ناتج من مبادلات تجارية؛ كدفع قيمة بضاعة، أو مقابل خدمات
   4.	قيمة الإصدار	متساوية في القيمة عند كل إصدار	تختلف قيمتها عند كل إصدار
   5.	من حيث أسواق للتداول	قابلة للتداول، لها سوق تباع وتشترى فيه	غير قابلة للتداول، فليس لها سوق تباع وتشترى فيه
   6.	الأجل	هي تمثل أدوات استثمار قصيرة – متوسطة – طويلة الأجل.	قصير الأجل (من يوم إلى 270 يوم)
   7.	جواز الفائدة	لا يجوز احتساب فائدة على قيمة الأوراق المالية، ولكن تخضع لأداء الورقة المالية وشروط استحقاق قيمتها	يجوز الاتفاق بين المدين والدائن على احتساب فائدة عن أجل الورقة التجارية
   8.	قابلية الخصم في المصارف	غير قابلة للخصم في المصارف	قابلة للخصم في المصارف
   9.	قابلية استخدامها كطريقة لتسوية الدين	غير مقبولة كطريقة لتسوية الديون؛ وذلك يرجع إلى أنها تكون عرضة لتقلبات الأسعار.	مقبولة كطريقة لتسوية الديون؛ وذلك لثبات قيمتها
   10.	استرداد القيمة	لا يضمن بائع الورقة المالية يُسْر المؤسسة، التي أصدرتها لاسترداد نفس القيمة.	يضمن كل من وقّع الورقة التجارية، الوفاء بقيمتها، في ميعاد الاستحقاق – بخلاف ما إذا حال ذلك من افلاس المصدر.
   11.	التقادم	لا تتقادم، إلاَّ إذا صدر قانون، يبطل التعامل بها.	الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية تكون عرضة للتقادم، بعد مرور فترة زمنية طويلة، نسبياً (خمس سنوات مثلاً)، يحددها النظام التشريعي لكل دولة

يمكنك مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية: