بتاريخ 19 مارس 2018، ذكرت جريدة القبس: “كشفت مصادر ذات صلة أن وزارة المالية في دولة الكويت أجلت أي ترتيبات خاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك لحين إقراره بصورة رسمية من قبل مجلس الأمة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لتطبيق الضريبة متوقفة نظراً لما يشهده تطبيق القانون من أجواء معاكسة تقف أمام إقراره خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وحتى إذا تم إقرار قانونها خلال العام الحالي من قبل البرلمان، فإنها لن تطبق فعليا إلا في شهر يناير 2020، حيث تحتاج عملية التجهيزات الإدارية والفنية داخل وزارة المالية إلى ما يزيد على العام حتى تكون قادرة على التعامل مع ما تفرضه الضريبة من عمليات محاسبية وإدارية.”
الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بتاريخ 27 نوفمبر 2016 بالتوقيع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبموجب هذه الاتفاقية، اتفقت دول مجلس التعاون الست على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة قدرها 5%، وقد تركت لكل دولة من الدول الأعضاء تحديد تاريخ التطبيق.
دخلت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيز التنفيذ بدءً من يوم الاثنين 1 يناير 2018 بعد إقرارها من قبل قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض خلال عام 2015 وذلك بإعلان كل من السعودية والإمارات البدء بتطبيقها بداية عام 2018.
نود التنويه بأنه يتعين على الشركات في دولة الكويت الاستعداد من الآن لمتطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وعدم الانتظار للحظات الأخيرة من الإطار الزمني المحدد للتطبيق وذلك من خلال دراسة تقييم أثر القانون في حال تطبيقه على النظم الداخلية لديها حيث ستتطلب تعديلات في السياسات والإجراءات وتطوير النظم الآلية وآليات تبادل التقارير مع وزارة المالية.