أولاً: تقارير معيار الإبلاغ المشترك
في 19 أغسطس من عام 2016، قامت حكومة دولة الكويت بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
طبقاً للاتفاقية، يتوجب على المؤسسات المالية تزويد الجهات الحكومية في بلدانها بمعلومات حول الأرباح والأرصدة والإيرادات الناتجة عن بيع أصول في حال كان المستفيدون مقيمون خارج موطنهم، وذلك طبقاً لمعيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي هذا السياق، نود التذكير بأنه يجب على المؤسسات المالية تقديم تقارير معيار الإبلاغ المشترك إلى وزارة المالية الكويتية في موعد غايته 31 مايو 2018 وفقاً لقرار وزارة المالية رقم (46) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية. ولاستيفاء هذا التزام، يجب على هذه المؤسسات المالية التعاقد مع مراقب حسابات وفق القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق لدى وزارة المالية لإعداد تقارير التأكيد المستقلة وذلك وفقاً لقرار وزارة المالية رقم (36) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية.
ثانياً: تقارير قانون الفاتكا
وكذلك أبرمت دولة الكويت الاتفاقية الحكومية الخاصة بقانون الامتثال الضريبي “الفاتكا” مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحسين الالتزام الضريبي الدولي ولتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، والتي يتعين بموجبها على كافة المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وفق اتفاقية الفاتكا، والوفاء بمتطلبات الاتفاقية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات.
وفي هذا السياق، نود التذكير بأنه يجب على المؤسسات المالية تقديم تقارير قانون الفاتكا إلى وزارة المالية الكويتية في موعد غايته 31 أغسطس 2018 وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 48 بتاريخ 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.