وقعت حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 29 أبريل 2015 على اتفاقية تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “فاتكا”، وتنص هذه الاتفاقية على التزام جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت بمتطلبات التقرير الصادر عن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية والإبلاغ وفقا لاتفاقية الفاتكا. ويتوجب على جميع المؤسسات المالية في الكويت بموجب هذه الاتفاقية بذل العناية اللازمة وذلك بمراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول إلى أشخاص أمريكيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات إلى وزارة المالية بدولة الكويت، والتي تقوم بدورها بنقل المعلومات إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
وفي ضوء توقيع حكومة دولة الكويت على هذه الاتفاقية، فقد صدر القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2015.
ونظرا لما تضمنه القرار الوزاري من تفاصيل إلزامية فقد قام مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات بتحليل القرار الوزاري وذلك لألقاء الضوء على ما شمله من جديد وأيضًا إلقاء الضوء على السمات والالتزامات الزمنية الهامة به للتسهيل على المهتمين بمتابعة هذا القرار، صرح بذلك هشام سرور -الشريك التنفيذي بالمكتب.
الجديد في القرار هو تولي وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الرقابية بدولة الكويت مهمة الإشراف وتجميع المعلومات عن مدى الالتزام بتطبيق قانون الامتثال الضريبي وفقا لاتفاقية فاتكا، بدلا من ترك المؤسسات المالية الالتزام والإبلاغ المباشر إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، وذلك بغرض توحيد متطلبات الالتزام على كافة المؤسسات المالية، بحيث يتم تجنب التفاوت بين تلك المؤسسات في استيفاء متطلبات قانون الفاتكا وفي النهاية الحفاظ على السمعة المالية للمؤسسات المالية بشكل خاص والسمعة المالية لدولة الكويت بشكل عام عالميًا.
تقارير وشهادات دورية مدققة من مكاتب تدقيق حسابات معتمدة
أوجب القرار الوزاري في مادته الثانية قيام المؤسسات المالية الخاضعة لنطاق الامتثال لقانون فاتكا بإصدار نوعين من التقارير واعتمادهما من مكتب تدقيق حسابات معتمد لدى اللجنة التنسيقية لإبرام الاتفاقية الحكومية “فاتكا”، وهما شهادة اعتماد تصنيف المؤسسة المالية وفقا لاتفاقية الفاتكا، وكذا اعتماد تقرير الإبلاغ الصادر عن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية من الناحية الفنية وفقا لمتطلبات الفاتكا. أيضًا أوجب تقديم شهادة سنوية أو عند الطلب عن مدى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات القانون وسلامة الإجراءات والآليات المتبعة في هذا الصدد من مكتب تدقيق حسابات معتمد لدى اللجنة التنسيقية لإبرام الاتفاقية الحكومية “فاتكا”.
وقد اشتمل القرار الوزاري على مجموعة من التغيرات الجوهرية تمثلت في التعبير عن الاستعداد لتطبيق آلية وزارة المالية الخاصة برفع التقارير إليها بدلا من إرسال التقارير لدائرة الإيرادات الأمريكية والالتزام بمتطلبات الحد الأدنى للمعلومات المستلمة ضمن مستند ” أعرف عميلك” للعملاء الأفراد في كل مؤسسة مالية. وستقوم وزارة المالية بتزويد كافة المؤسسات المالية بالإرشادات الخاصة بآلية رفع التقارير وتحديد طريقة إرسالها.
31 ديسمبر 2015 الفرصة الأخيرة لاستكمال تطبيق متطلبات الاتفاقية
أوجب القرار في مادته الثالثة عددًا من الالتزامات الزمنية الواجب على المؤسسات المالية استيفاؤها والبالغة 4 إجراءات – تتمثل في تعديل إجراءات فتح حسابات الأشخاص والشركات، والتسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، علما بأن هذه الالتزامات قد بدأت في تاريخ 1 يوليو 2014 وانتهت في 30 يونيو 2015، وفي حال تخلف المؤسسة المالية عن الالتزام بأي من تلك المواعيد، فإنه يتعين على المؤسسة المالية البدء فورًا بتنفيذ جميع الالتزامات التي تسبق تاريخ القرار وذلك قبل 31 ديسمبر 2015 في كل الأحوال.
250 ألف دولار للشركات و50 ألف دولار للأفراد
حدد القرار في مادته الثالثة قيم المبالغ التي يتوجب فحصها للشركات أو الكيانات الأمريكية العاملة في الكويت والتي لديها حساب أو أكثر ويتجاوز إجمالي قيمتها 250 ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأخرى كما في 30 يونيو 2014، وعن الأفراد الخاضعين لقانون “فاتكا” والذين يملكون حسابًا أو أكثر إجمالي قيمها ما بين 50 ألف ومليون دولار أمريكي أو ما يوازيه بالعملات الأخرى كما في تاريخ 30 يونيو 2014، على أن يتم الانتهاء من إجراءات الفحص في تاريخ غايته 30 يونيو 2016.
تشديدات في المعلومات المطلوبة عن العملاء
أشار القرار في مادته الرابعة إلى الحد الأدنى من المعلومات عن العملاء التي يتوجب على المؤسسات المالية الحصول عليها من كافة العملاء عند فتح حسابات جديدة أو عند تحديث بيانتهم
ففي حالة حسابات الشركات، أشار القرار إلى ضرورة استخدام المرفق رقم 5 من القرار الوزاري، هذا المرفق يسمى الشهادة الذاتية الخاصة بالفاتكا “FATCA Self Certification”، وهذا المستند مستقل ضمن الإجراءات المطبقة للتعرف على جميع العملاء عند فتح الحساب و/أو عند تحديث البيانات.
أما في حالة حسابات الأفراد، فقد أشار القرار إلى المرفق رقم 3 منه والذي يمثل الحد الأدنى للمعلومات المستلمة ضمن مستند “أعرف عميلك” للعملاء، والمرفق رقم 4 منه في حالة وجود أي مؤشرات إيجابية تشير إلى الخضوع لقانون الفاتكا.
التزام في نهاية سبتمبر 2015
أوجب القرار في مادته الرابعة على المؤسسات المالية تحديد موظف مسؤول وبديل له في عدم توفر الأول للتأكد من تطبيق جميع متطلبات قانون الفاتكا بالمؤسسة المالية وإخطار وزارة المالية ببيانتهم بكتاب رسمي في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2015 وكذا إخطار الجهة الرقابية التي تتبع لها بذلك.
السرية المصرفية
على الرغم من المبدأ القانوني العام والذي يقضي بمحلية القوانين، تمكنت الولايات المتحدة من فرض قانون فاتكا كأول قانون عالمي يهدف لمحاربة التهرب الضريبي ولتعزيز الشفافية الضريبية لتصبح السرية المالية على وجه العموم والسرية المصرفية على وجه الخصوص التزامًا لا يتعارض مع مبدأ الشفافية الضريبية ليصنف التهرب الضريبي كجريمة توجب محاربتها من جميع الأطراف العالمية.
والجدير بالذكر أن قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية “فاتكا” هو حزمة من السياسات والإجراءات والتي جرى تعميمها من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) والمصممة خصيصا للحد من التهرب الضريبي من قبل الأشخاص الأمريكيين. إن تطبيق القانون يلزم المؤسسات المالية وهي المصارف وشركات الاستثمار وأمناء الحفظ للأوراق المالية والصناديق الاستثمارية وشركات الائتمان وشركات التأمين وإعادة التأمين على الصعيد المحلي أو العالمي لكي تصبح متوافقة مع تلك السياسات والإجراءات الصادرة عن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية IRS وإلا تعرضت إلى خسائر مالية وعقوبات محلية من شأنها أن تؤثر على أعمالها محليا حتى إن كانت ليس لديها عملاء أمريكيون أو تعاملات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
فريق وخدمات بيكر تلي
وفي هذا الصدد، قامت بيكر تلي الكويت بتشكيل فريق عالمي يضم مستشاري ضرائب من مكاتب شبكة بيكر تلي العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية لتقديم خدمات الاستشارات والتدقيق والتدريب للمؤسسات المالية العاملة بدولة الكويت.