مقدمة
صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في 18 مايو 2017 ليحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 “عقود التأمين”. ويتوجب على شركات التأمين أن تبدأ تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 اعتباراً من 1 يناير 2021. وقد اقترح المجلس إرجاء التطبيق إلى 1 يناير 2022 نظراً إلى التحديات العديدة التي تواجهها تلك الشركات في توفيق أوضاعها في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعيار لا يؤثر فقط على الأرباح وحقوق الملكية والالتزامات التأمينية والتقارير المالية لشركات التأمين، بل أيضاً على النماذج وهياكل تكنولوجيا المعلومات فيها. ويعزى ذلك إلى التغيرات المقترحة في المعيار بشأن المعالجة المحاسبية الموحدة لعقود التأمين وقياسها ومتطلبات الإفصاح عنها.
الهدف من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17
يهدف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 إلى توحيد محاسبة التأمين على المستوى العالمي بغية تحسين عملية المقارنة ورفع درجة الشفافية، بالإضافة إلى تزويد مستخدمي البيانات المالية بالمعلومات التي يطلبونها لتقويم أثر عقود التأمين على المركز المالي لشركة التأمين وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية ومدى تعرضها للمخاطر.
مجالات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17
يطبق المعيار على الشركات التي لديها:
- عقود التأمين، بما في ذلك عقود إعادة التأمين التي تصدرها؛
- عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها الشركة؛
- عقود الاستثمارات ذات ميزات المشاركة الاختيارية التي تصدرها، شريطة قيام شركة التأمين أيضا بإصدار عقود التأمين.
ويجوز تقسيم العقود إلى مجموعات للأغراض المحاسبية. ويتعين على مصدري عقود التأمين إدراجها في بيان المركز المالي.
القياس
ينقسم القياس إلى مرحلتين أساسيتين، وهما:
-
-
القياس عند التحقق المبدئي
يجب على شركة التأمين قياس مجموعة عقود التأمين بإجمالي ما يلي:
- التدفقات النقدية للوفاء بالعقود، وفيها تقاس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدلات خصم لإظهار أثر القيمة الزمنية للمال والمخاطر المرتبطة بتلك التدفقات النقدية
- هامش الخدمة التعاقدي، ويمثل الربح غير المكتسب الذي ستقوم شركة التأمين بإثباته عندما تقدم الخدمات في المستقبل.
-
-
القياس اللاحق
حيث يجب أن تكون القيمة الدفترية لأية مجموعة من مجموعات عقود التأمين في نهاية كل فترة تقرير هي مجموع:
- الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية من كلا من التدفقات النقدية للوفاء بالعقود المتعلقة بالخدمة المستقبلية
- الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 من الشركات أن تفصح عن عقود التأمين في بياناتها المالية كمجموع للتدفقات النقدية التي تتيح الالتزام بالسداد (باستخدام التقديرات الحالية للحجم والتوقيت وعدم وضوح التدفقات النقدية ومعدلات الخصم). كما يتطلب منها التفرقة بين مجموعات العقود المتوقع أن تحقق أرباحاً ومجموعات العقود التي يصعب تحقيق الأرباح من ورائها. والربح المتوقع مقابل تقديم التغطية التأمينية يتحقق في بيان الدخل بمرور الوقت. وبمجرد أن تحدد الشركة أنه من المتوقع التعرض للخسائر من العقود التي يصعب تحقيق الأرباح فيها، يتم إجراء المعالجة المحاسبية للخسائر في بيان الدخل.
طريقة عرض عقود التأمين في بيان المركز المالي
يجب على شركة التأمين أن تعرض بشكل منفصل في بيان المركز المالي القيمة الدفترية للمجموعات التالية:
- عقود التأمين المصدرة التي تعتبر أصولاً؛
- عقود التأمين المصدرة التي تعتبر التزامات؛
- عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعتبر أصولاً؛
- عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعتبر التزامات.
الإفصاح
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 من شركات التأمين الإفصاح عن معلومات إضافية لتمكين المستخدمين من استيعاب المخاطر التي تواجهها الشركة من إصدار عقود التأمين. ويتمثل هدف متطلبات الإفصاح في أن تقوم شركة التأمين بالإفصاح عن المعلومات في الإيضاحات التي توفر – جنباً إلى جنب مع المعلومات المقدمة في بيان المركز المالي وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية – أساساً لمستخدمي البيانات المالية لتقييم أثر العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 على المركز المالي للشركة
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. وتحقيقاً لهذا الهدف، يجب على الشركة الإفصاح عن المعلومات النوعية والكمية المتعلقة بما يلي:
- المبالغ المثبتة في بياناتها المالية بشأن العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.
- الأحكام المهمة والتغيرات الطارئة على تلك الأحكام، التي جرت عند في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.
- طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.
المنهجية التي يتوجب على شركات التأمين اتباعها لاستيفاء متطلبات المعيار
حتى يتسنى لشركات التأمين تطبيق المعيار بناءً على المتطلبات المحددة فيه، يتعين عليها القيام بما يلي:
- استخدام البرامج الإلكترونية التي تستوفي متطلبات تطبيق المعيار.
- استحداث إدارة تنظيمية تضم وظائف اكتوارية متخصصة ومؤهلة في تأمينات الحياة والتأمينات العامة بغرض تقدير قيمة المخاطر المستقبلية المحتملة لعقود التأمين
- توفير كوادر متخصصة في العلوم الاكتوارية في مجال التأمين
- تدريب كوادر الإدارة المالية على استيعاب وفهم متطلبات تطبيق المعيار
- وضع السياسات والإجراءات المحاسبية والإلكترونية التي تضمن التطبيق الفعال للمعيار
بيكر تلي تقدم خبراتها لشركات التأمين لمساعدتها في تطبيق المعيار
لدى مكتب بيكر تلي في الكويت الخبرة المعمقة والمعرفة محلياً وإقليمياً وعالمياً لمساعدة شركات التأمين في تطبيق المعيار، وذلك من خلال إطار فني وزمني متكامل لاستيفاء متطلبات المعيار.
الخلاصة:
وبشكل عام تهدف تطبيقات المعيار17 كمصدر خارجي إلى إدارة دورة حياة وثائق التأمين من تاريخ إصدارها وحتى انتهائها.
وفيما يتعلق بتحقق الإيرادات، فإنها تتحقق شريطة عدم اشتمالها على أي أعباء أو مخاطر مستقبلية. أما فيما يتعلق بالمخصصات الفنية، فيجب دراستها على بصورة دورية من قبل خبير اكتواري للتأكد من كفايتها لمقابلة أي مخاطر مستقبلية محتملة في الجزء المتبقي من عقود التأمين بما يكفل قدرة شركات التأمين على مواجهة الأخطار المحتملة وعدم تعرضها للتعثر المالي.
ومن خلال التغطية لملامح المعيار وتطبيقاته وربطها بما يتوجب على شركات التأمين بدولة الكويت الالتزام به، فإنه يتعين على تلك الشركات التأمين البدء بشكل فوري في البنية التحتية من نظم وبرامج آلية والاستثمار في استقطاب موارد بشرية مؤهلة علمياً وعملياً في مجال التأمين وبالأخص في مجال العلوم الاكتوارية، وذلك استعداداً لتطبيق المعيار.