قرار هيئة أسواق المال 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010

قرار هيئة أسواق المال 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010

صدور اللائحة

أصدرت هيئة أسواق المال اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة أسواق المال، وتم نشرها بعدد خاص رقم (1261) من جريدة الكويت اليوم بتاريخ 2015/11/10م، وذلك تزامناً مع العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وقد جاءت اللائحة التنفيذية الجديدة في 16 كتاباً من 1665 مادة.

نفاذ تطبيق اللائحة

تنطبق اللائحة التنفيذية وتنفذ ابتداءً من تاريخ صدورها في 2015/11/10م، وبذلك تلغى كافة القواعد والتعليمات التي أصدرتها الهيئة في السابق بعد أن تم تضمينها ومراجعتها في اللائحة الجديدة، وبحيث تستوعب اللائحة الجديدة كافة التعديلات والتطورات التي قد تصدرها الهيئة في المستقبل. بما يوحد المرجعية في تلك الأحكام، ويسهل التعامل معها، ويحقق التناغم فيما بينها.

الأحكام الإنتقالية لتطبيق اللائحة

وقد أخذت الهيئة في الاعتبار الفترات الانتقالية التي يحتاجها الأشخاص المخاطبون بأحكام اللائحة، أما بشأن أي متطلبات جديدة أو التزامات إضافية لم تكن موجودة في التعليمات والقرارات السابقة. فقد أعطت اللائحة فترة مناسبة تمتد إلى أكثر من سنة لاستيفاء هذه المتطلبات والالتزامات علماً بأن قواعد حوكمة الشركات سوف تنطبق ابتداء من 30 يونيو 2016 كما كان مقرراً لها في السابق.

قرار إصدار اللائحة

وقد حرصت الهيئة عل أن يتضمن القرار رقم 72 لسنة 2015م تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بالقرارات التي تم إلغاؤها، حيث تضمن قرار الإصدار ما يلي:-

  • الملحق رقم (1): قرارات وتعليمات هيئة أسواق المال ومجلس مفوضي الهيئة التي تم إلغاؤها.
  • الملحق رقم (2): قرارات سوق الكويت للأوراق المالية التي تم إلغاؤها.
  • الملحق رقم (3): خاص بالأحكام الانتقالية، وبلغت هذه الأحكام 44 مادة مقسمة على كل كتب اللائحة التنفيذية، وتوضح تلك الأحكام خارطة طريق فيما يتعلق بخصخصة البورصة، و متطلبات تطوير عمل المقاصة، وكذلك فترات توفيق الأوضاع للشركات المرخص لها من الهيئة لاستيفاء المتطلبات الجديدة، وأكدت الأحكام الانتقالية على إفساح المجال لنشاط صانع السوق في مدة أقصاها سنة من صدور اللائحة التنفيذية حيث ألزمت كلاً من البورصة والمقاصة باستيفاء كافة المتطلبات اللازمة لهذا النشاط خلال سنة من صدور اللائحة.

أبرز التواريخ المهمة من ناحية سريان اللائحة التنفيذية

فيما يلي ذكر لأقرب تواريخ تطبيق متطلبات اللائحة التنفيذية:

  1. البند 35 من الملحق رقم 3 تنطبق قواعد الكفاءة والنزاهة بأثر فوري ومباشر على الأشخاص الذين يتقدمون بطلب تسجيلهم أو ترشيحهم للمناصب واجبة التسجيل بعد صدور هذه اللائحة أي في 2015/11/9
  2. البند 40 من الكتاب الحادي عشر تنطبق أحكام المواد (9-13) و (9-14) و (9-15) على عقود الرهن التي تبرم بعد صدور اللائحة اي في 2015/11/9
  3. البند 39 من الكتاب التاسع الاندماج والاستحواذ تحسب المدد المنصوص عليها في المادة (3-6) لنسبة البيع والشراء المسموح بها للمسيطر علي شركة مدرجة ابتداء من 2016/1/1
  4. البند 43 من الكتاب الثالث عشر أنظمة الاستثمار الجماعي يعمل في نموذج المعلومات الشهرية الوارد في الملحق رقم 5 من الكتاب الثالث عشر ابتداء من 2016/1/1

يمكنك مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية: