إلزام البنوك في الكويت باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS)

إلزام البنوك في الكويت باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (CRS)

قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بطرح واعتماد معيار الإفصاح المشترك من خلال تبادل المعلومات الضريبية في 15 يوليو 2014.

وفي 19 أغسطس 2016، قامت وزارة المالية الكويتية كممثلة عن دولة الكويت بالتوقيع مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف لتبادل المعلومات الضريبية. وبموجب هذه الاتفاقية يتعين على المصارف والمؤسسات المالية في الكويت تزويد وزارة المالية الكويتية بالمعلومات المطلوبة وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك.

وبتاريخ 22 فبراير 2017، أبلغت وزارة المالية بنك الكويت المركزي رسمياً باتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف لتبادل المعلومات الضريبية. كما حثت وزارة المالية بنك الكويت المركزي بمخاطبة المصارف والمؤسسات المالية المحلية للبدء في تجميع كافة المعلومات المطلوبة وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك.

في هذا الإطار ابلغ البنك المركزي المصارف في الكويت من خلال تعميم رقم (2/رب/رب أ/403/2017) بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة المالية واتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف لتبادل المعلومات الضريبية كما في 19 أغسطس 2016.

ولمساعدة المصارف على الالتزام بمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك، يقوم مكتب بيكر تلي بتقديم الخدمات التالية:

  1. اعداد تقرير تحليل الفجوة ما بين الوضع القائم والوضع المستهدف
  2. إعداد دليل السياسات والإجراءات وفق متطلبات اتفاقية معايير الإبلاغ المشترك
  3. استشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة للتوافق مع اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك
  4. خدمات التدريب

يمكنك مشاركة المقال مع أخرين من خلال قنوات التواصل التالية: