تعتبر الضريبة من أهم مصادر الدخل لأي حكومة. إلا أن بعض الدول اكتشفت قيام بعض الشركات أو الأفراد باستخدام أساليب استثمار تساعدهم في التهرب الضريبي، وبالتالي التهرب من التزامات تقديم الإقرارات الضريبية بشفافية. ولمعالجة هذه المشكلة، بدأت الدول بتفعيل عملية التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) فيما بينها لمواجهة التهرب الضريبي للأعمال العابرة للحدود وتطبيق السياسات المتعلقة بالممارسات الأخلاقية الضريبية. وبالتالي، قامت مجموعة العشرين بمبادرة لإصدار معيار بشأن التبادل التلقائي للمعلومات.
وفي عام 2014، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مبادرة عالمية بخصوص معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017.
وبناءً عليه، تم توقيع اتفاقيات بين حكومات الدول ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تطبيق معيار الإبلاغ المشترك.
ما هو معيار الإبلاغ المشترك (CRS)؟
معيار الإبلاغ المشترك (CRS) هو معيار يتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية والمالية على مستوى عالمي، والذي قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوضعه في عام 2014، ويتمثل الغرض من هذا المعيار في مكافحة التهرب الضريبي. وهناك أكثر من 100 دولة وقعت على الاتفاقية الخاصة بتنفيذه وتعتزم المزيد من الدول التوقيع عليه في وقت لاحق.
ما العلاقة بين معيار الإبلاغ المشترك وحكومة دولة الكويت؟
بتاريخ 19 أغسطس 2016، قامت دولة الكويت، ممثلة في وزارة المالية، بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية ومعيار الإبلاغ المشترك، بهدف تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتبادل معلومات الحسابات المالية بين أكثر من 100 دولة.
ما هي الجهات الملزمة بالتقيد بمعيار الإبلاغ المشترك في دولة الكويت؟
عملًا بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، يتعين على كافة المؤسسات المالية العاملة في الكويت الالتزام بمتطلبات إعداد التقارير وفقًا لاتفاقية معيار الإبلاغ المشترك، والوفاء بمتطلبات الاتفاقية من خلال تطبيق التعليمات الواردة في القرار الوزاري المشار إليه خلال إطار زمني محدد.
ما هي المخاطر التي قد تواجهها المؤسسات المالية في حال عدم امتثالها لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك؟
يجوز للجهة المختصة في كل دولة احتجاز ما نسبته 30% من بعض الدفعات للمؤسسات المالية الأجنبية في حال عدم تقيد هذه المؤسسات المالية الأجنبية بالاتفاقية.
علاوة على ذلك، قد تخضع المؤسسات المالية في دولة الكويت إلى عقوبات محلية من قبل جهات رقابية مثل وزارة المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
ما هي الخدمات التي يقدمها مكتب بيكر تلي بشأن الالتزام بمعيار الإبلاغ المشترك؟
-
خدمات التأكيد بشأن معيار الإبلاغ المشترك
لدى مكتب بيكر تلي في الكويت اثنان من مراقبي الحسابات المسجلين في وزارة المالية كمراقبي حسابات لخدمات الضرائب، حيث نقدم خدمات التأكيد بشأن معيار الإبلاغ المشترك التي تشمل ما يلي:
- اعتماد تصنيف المؤسسات المالية الأجنبية وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك.
- اعتماد إجراءات الإبلاغ وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك.
- إصدار شهادة سنوية/عند الطلب عن مدى امتثال المؤسسات المالية لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك وسلامة العمليات والإجراءات المُتبعة في هذا الصدد.
-
الخدمات الاستشارية بشأن الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك
- إعداد العمليات والسياسات والإجراءات المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك.
- معالجة المشكلات الواردة في تقارير معيار الإبلاغ المشترك وتصحيحها.
ما هي القيمة المضافة من الاستعانة بخدمات بيكر تلي الكويت بشأن معيار الإبلاغ المشترك؟
- ضمان الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية المعمول بها في دولة الكويت بشأن معيار الإبلاغ المشترك.
- الحد من مخاطر احتجاز الأرصدة المالية في الدول الموقعة على اتفاقيات معيار الإبلاغ المشترك.
- دعم مزاولة الأعمال على المستوى الدولي.
- الحد من مخاطر التعرض لعقوبات ومخالفات مالية، وبالتالي توفير المصاريف والتكاليف ذات الصلة.
لماذا اختيار بيكر تلي الكويت لتقديم هذه الخدمة؟
يتميز مكتب بيكر تلي بخبرات مهنية متخصصة، ويقدم العديد من المزايا التي تصب جميعها في خدمة عملائنا. وتشمل تلك المزايا ما يلي:
- لدينا مراقبي حسابات مرخصين من قبل وزارة المالية بدولة الكويت.
- أحد المكاتب العالمية العاملة في دولة الكويت.
- فريق ثنائي اللغة.