خدمات مصفوفة تفويض الصلاحيات المالية والإدارية

مصفوفة تفويض الصلاحيات المالية والإدارية

إن توثيق مصفوفة تفويض الصلاحيات المالية والإدارية يعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في كيانات الأعمال حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات المالية والإدارية لشاغلي الوظائف المفوضين باعتماد القرارات والمعاملات في كيانات الأعمال، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مسارات تدفق المعاملات الرسمية لكيانات الأعمال، وتمنع مخاطر الغش والاحتيال. إن هذا المفهوم ينطبق على كافة كيانات الأعمال اختيارياً.

أما بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت، يجب عليها الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تضمنت ستة عشر كتاباً، حيث احتوى الكتاب الخامس عشر بشأن حوكمة الشركات، على ضوابط تتعلق بضرورة إتباع مبادئ الرقابة المزدوجة عند تفويض الصلاحيات المالية والإدارية لتحقيق الضبط الداخلي.

حيث أشار الكتاب الخامس عشر – حوكمة الشركات إلى ما يلي:

المادة 3-7 بند 11 تتضمن مسئوليات مجلس الإدارة ما يلي:
  1. اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.
  2. اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
المادة 3-7 بند 12 تتضمن مسئوليات مجلس الإدارة:
تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها.
المادة 6-6 يتعين أن يكون لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة، حيث أن نظم الرقابة الداخلية تعمل على الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، على أن يراعى في الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعميلة الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principles).

القيمة المضافة لكيانات الأعمال من الاستعانة بخدمات مصفوفة تفويض الصلاحيات

  • تحديد المسئوليات بوضوح وتوزيع أعباء العمل وزيادة الإنتاجية
  • تنظيم العمل وتحديد الاختصاصات
  • سرعة اتخاذ القرار وبناء جو من الثقة

الخدمات التي تقدمها بيكر تلي الكويت

إعداد مصفوفة تفويض الصلاحيات المالية والإدارية